جريدة ألماس الشرق_معوقات التمكين الاجتماعى للمرأة _بقلم:الكاتبة د/رجاء الجبورى

معوقات التمكين الاجتماعي للمرأة 
 الكاتبة د.رجاء الجبوري
يقُصدبالتمكين في المعنى القرآني والتي تقوم على معنى العبادة والاستخلاف والقيام بالمسؤولية، {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} و{قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ}، فالتمكين في القرآن يحمل دومًا معاني إيجابية، ويعني تمكن الإنسان من إقامة العدل والخير في الأرض، ولا يحمل معاني استقواء أو تجبر أو صراع، وانطلاقًا من المفهوم القرآني الذي هو اساس بناء المجتمعات الصحيحة والمتوافقة اجتماعيا اقتصاديا ،إذ يحدد الإسلام دورًا معينًا للمرأة في الحياة، بل تعامل معها على أنها الإنسان وأنها محاسبة على مسؤولياتها، النبي صلى الله عليه  وآله وسلم قال: {أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}، لكن لم نسمع آية أو حديثًا أو موقفًا في السيرة يدعو المسلمة لاعتزال العمل والتزام رعاية أولادها. فالعمل عبادة  فلنا في  حضراتنا  العريقة مايعزز عمل المراة وتمكينها في بلاد الرافدين. وكذلك عزز  موقف المرأة الدين الإسلامي ومنحنها كرامة ًوعزاً
عندما نعمل لبناء مجتمع سليم، فإننا نسعى لدعم رب الأسرة ليكون قادرًا على القيام بمسؤولياته والإنفاق على من يرعاه، وأن يمارس أدواره الاجتماعية الأخرى، وكذلك نسعى كمجتمع إسلامي بدلًا من محاصرة المرأة في مصطلحات غير واضحة المعالم كالأولويات، لدعم النساء وتوفير بيئات مساعدة لهن،
ليساهمن في نهضة المجتمع دون إخلال بمسؤولياتهن تجاه من يرعين في المنزل لذا حصر المجتمع بنظرته الضيقة، وبخلفياته الثقافية والاجتماعية التقليدية والعرفية دور المرأة العربية في البيت ، كما أنه لم يضمن لها الحرية الكافية للتخطيط لمستقبلها بشكل حيادي، أو المساحات الكافية للاختيار، ووفق ثقافة المجتمع العربي القائمة على "ثقافة العيب والحرام من جهة" وعلى اعتبار المرأة أماً وزوجة في المقام الأول، فقد تم تحديد دورها الأهم في أسرتها فقط، وتقليص دورها في التنمية سواء كانت الاجتماعية أو الإدارية أو الثقافية أو السياسية وتوجد العديد من المعوقات والصعوبات ذات المضمون الاجتماعي، التي تعرقل انطلاق دور المرأة المساند والمكمل لدور الرجل في مجالات الحياة كافة.  خاصة في ظل الحروب. فكثير من النساء اصبح تمارس دور الاب والام وتتحمل مسؤولية اقتصادية في ظل غياب الاب او المعيل
 
اما على المستوى المجتمع العراقي نرى عزوف المرأة العراقية عن العمل بالمشروعات الإنتاجية والصناعية المهمة والتي هي على تماس كبير مجالات قوى التنمية البشرية التي يحتاجها البلد لاسباب تقليدية محافظة ترى المرأة أنها كائناَ ضعيفاً وظيفتها في شئون الأسرة فقط، وأن دورها في تربية الأولاد ومسئوليتها عن الأسرة، وأن خروج المرأة مع الرجل خارج المنزل واختلاطها بالرجال أمر مناف للتعاليم الروحية والأعراف الاجتماعية.
اما البعض الاخر وهم قلة في مجتمعنا اذا يعترف  بحق المرأة في العمل، وأن هناك مهن تتناسب وطبيعة عمل المرأة مثل ، التربية والتعليم ، بينما هناك أعمال لا يجوز للمرأة العمل بها، وذلك لأنها تتعارض مع طبيعتها ومع التقاليد الاجتماعية الموروثة 
 
 
 أن واقع المرأة العربية أن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تؤثر في مشاركتها في النشاط الاقتصادي لمجتمعها وموضوعها على السلم الإداري والوظيفي، لذا فالفقر والأمية، والرغبة في تكوين أسرة في عمر مبكر، وتكوين أسرة كبيرة، وما يتبعها من ضرورة الاعتناء بها، والتفرغ التام لها، يجعلها بعيدا عن تمكينها إدارياً واجتماعياً، فالدور الأسري للمرأة قد يجبرها على اختيار الأعمال التي تتطلب وقتاً وجهداً أقل. ونتيجة للظروف التي تمر بها من حمل وولادة وتربية الأطفال، يجعلها غير قادرة  على تحمل متطلبات الأعمال الإدارية وما تتطلبه من متابعة، وتنفيذ، وجهد وسفر، ومن اختلاط دائم وحيوي مع الموظفين، وما تفرضه طبيعة العمل من تداخلات وظيفية يومية
 
اما الموروث الاجتماعي السلبي تنعكس أثاره على المرأة مما يمنعها من ممارسة دورها في بناء المجتمع والمشاركة في عملية التنمية بل حتى في بناء ومساندة نفسها اقتصاديا واجتماعيا
والتي لا تتم إلا بتكامل الأدوار بين كل من المرأة والرجل،
 
وما زال هذا الموروث يترك أثراً يحتاج إلى عمل جاد  ودؤب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لهذه المعتقدات والمورثات ومن ثم الحفاظ على ما هو أصلي منها وتنقيتها مما هو نتيجة تراكمات لا أساس لها من الصحة 
وكأحد العوامل الاجتماعية فان الدين الإسلامي ليس له علاقة بأية ممارسات خاطئة تجاه المرأة، نظراً لأن مثل هذه الممارسات تعود في الأساس إلى عوامل اجتماعية وقبلية متمثلة في التنشئة والعادات والتقاليد التي يتوارثها الأفراد جيلا بعد جيل 
 
 كما إن هيمنة الثقافة (الأبوية) المتداخلة مع قيم الهيمنة والتفوق والإخضاع والتي حصرت دور المرأة في الوظيفة الاجتماعية والأسرية أدت وتؤدي دوراً بالغ السوء في قضية تمكين المرأة.
كما إن  تنوع العوامل المؤثرة على عملية تمكين المرأةاجتماعيا فقد شملت هذه العوامل متعلقة بالعادات والتقاليد والمورثات الاجتماعية، وعوامل اقتصادية  لعدم امتلاكها موارد اقتصادية كافية وأخرى ذاتية تتعلق بالمرأة نفسها لبرمجة المجتمع لها انها مواطن  درجة ثانية تابع للرجل. مهما كانت امكانياتها التي وهبها الله لها  وقد تكون هي سند  الوحيد للرجل سواء كان أب او اخ وزوج وقت الشدة .
لذا فان قضية تمكين المراة يجب النظر اليها بوصفها مشكلة اجتماعية، ناتجة عن خصائص اجتماعية خاصة بكل مجتمع تنتظر تكاتف الجهود لانصافها .