باشا، يا فندم، يا سطى، عايز ركنة، من منا لم يسمع هذة الكلمات أثناء مرورة فى الشارع أو عند الأنتظار بسيارتة فى أحد الشوارع من رجل يقف وسط الطريق "السايس"، ولكن
المفاجاة عند الأنتظار فى الشارع العام المملوك للدولة تجد أن السايس ياخذ منك فلوس أجبارى، وعند عدم الدفع باعتبار أن وضع هذا الشخص غير قانونى ولا يملك هذا المكان تسمع سب وقذف بل يمتد الأمر إلى تجريح السيارة أو أحداث بها أى تلفيا، الا ما رحم ربى.ولا شك أن شغل السايس عشوائى وغير منظم ولا يوجد تنسيق حضارى للشارع.
أتذكر منذ سنين حدث معى هذا الموقف وبمجرد سؤالى لة باى حق تاخذ هذا المبلغ رد قائلاً ولماذا لا تقنن وضعى بتذكرة تاخذ نصف ثمنها وبالتالى هتوفر لى فرصة عمل ومصدر رزق أنفق بة على أسرتى.
بعد تفكير عميق طرحت فكرة السايس بطلب على السكرتير المساعد ولكن لم يكن هناك قانون يقنن وضع السايس.
ولكن يثور سؤال هنا، ماذا لو تم دمج أيراد هذا العمل المربح الغير رسمى فى أيرادات الادارة المحلية مع تقنين وضع السايس؟
لا شك أن هذا سيؤدى إلى زيادة موارد الادارة المحلية فضلاً عن تقليل البطالة وتوفير فرصه عمل للشباب بالاضافة إلى زيادة الاستثمار فى هذة المشروعات والقضاء على الوقوف العشوائى والازدحام المرورى بالشارع، ليس هذا فقط بل سيعزز اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى باب الادارة المحلية ط، وبالتالى نستطيع أن نقول إن هذا سيحقق رؤية مصر 2030 أهداف "التنمية المستدامة".
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمى هو كل الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية التى تمارس وتتاسس من دون أشراف أو ضبط الدولة لها، وفقاً للقوانين المتبعة ومن دون أدراج ما تدرة من أرباح فى أجمالى الناتج المحلى للدولة.
ونشير إلى أنة حان الآن تقنين وضع هذا السايس من خلال القانون رقم 150 لسنة 2020 بشان تنظيم أنتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة وذلك من خلال طلب يقدم للجنة المختصة المشكلة بكل محافظة وفق ضوابط واجراءات محددة.
وسيتم تحديد أماكن ساحات الانتظار من قبل اللجنة، بالاضافة إلى وضع سعر مقابل أنتظار قائدى المركبات، ويختلف السعر من مكان لاخر حسب الموقع الجغرافى.
بالأضافة إلى أنة تم وضع عقوبة فى حالة مزاولة هذا النشاط بدون رخصة أو فى غير الاماكن المحددة لذلك أو تحصيل مبلغ أكبر من المبلغ المحدد لة من قائد المركبات وذلك بالحبس أوالغرامة او كليهما معاً.
ويشترط للحصول على أستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أنتظار المركبات تقديم "صورة البطاقة-المؤهل أو شهادة محو أمية-الخدمة العسكرية-رخصة قياده سارية -الحالة الجنائية-شهادة صحية تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة إلى اللجنة" فضلاً عن طرح أماكن ساحات الانتظار للمزاد العلنى طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات 182لسنة 2018 .
وفى حالة موافقه اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص بالطلب لسداد رسم الترخيص، وتصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات .
ولا أحد ينكر أن خروج القانون للنور وهو قانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام" سيساعد بشكل كبير فى تنمية موارد الادارة المحلية وتوفير فرصة عمل للشباب والقضاء على البطالة فضلاً عن الاستثمار بشكل كبير فى هذا المشروع.
ويقصد بوحدات الطعام المتنقلة "بانها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو اعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالماكولات والمشروعات وغيرها.
ومما لا شك فية أنة ليس كل وحدات الطعام مرخصة وتعمل بشهادة صحية، وبالتالى جاء هذا القانون ليعالج هذا القصور ويقنن وضع اصحاب هذة الوحدات، فضلاً عن أضافة بعض المزايا لهذا المشروع وهو ما نص علية من أعفاء هذة الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
وأشار القانون الى أن مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، فضلاً عن الشروط الواجب توافرها فى الوحدة والمرخص لة وعقوبة المخالفة.
لا شك أن قانون تنظيم أنتظار المركبات بالشوارع وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة يعد من التشريعات المهمه التى تساعد فى دعم موارد الادارة المحلية فضلاً عن القضاء على العشوائية والفوضى، والاستغلال الامثل لساحات الانتظار وتقنينها وتوفير فرصه عمل للشباب والقضاء على البطالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق