جريدة الأسرة العربية _ مصر وصندوق النقد الدولي..... اتفاقيات الثقة _ بقلم د/ حسام الغايش

              

مصر وصندوق النقد الدولي..... اتفاقيات الثقة

مع تأكيد صندوق النقد الدولي إن التمويل الجديد الذي تمت الموافقة على منحه لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار وذلك وفقا لبرنامج الترتيب الاحتياطي (SBA)  والذى يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا كوفيد 19 وايضا المساعدة في

الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الإصلاحات الاقتصادية  لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل

ولقد توصل فريق صندوق النقد الدولي والمسؤولين الحكوميين فى مصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرا (SBA)

و ستحصل مصر على 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (تعادل نحو 5.2 مليار دولار)  لدعم اجراءات  الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة وباء كورونا كوفيد 19 مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي ستحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

حيث أن التمويل الجديد سيدعم الإنفاق الصحي والاجتماعي  وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وستخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر في الأسابيع المقبلة.

ولقد سبق أن تسلمت مصر مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه مصر لكن طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانيSBA حيث تقدم أداة التمويل السريع RFI  مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات أي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل و هذه الآلية تقدم في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل أو مراجعات للاقتصاد دورية مثلما حدث خلال فترة البرنامج الاقتصادى السابق فى الفترة من 2016 - 2019 والذى اقترضتمصر بموجبه 12 مليار دولار.

أما برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، والذى ستحصل مصر منه على 5.2 مليار دولارفيقدم قروضا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و 24 شهرا وتوافق الدولة التي تحصل عليه على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي تواجهها و بالتالى لدى هذا البرنامج مراجعات منتظمة يجريها الصندوق لمتابعة تقييم الأداء الدولة في ظل البرنامج المطبق

ولقد قامت مصر بهذه الخطوة كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للحفاظ على استمرار النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات أزمة فيروس كورونا.

وسيتم توجيهه لإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد من العملات الأجنبية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا وايضا لتخفيف الضغط على عجز الموازنة بالاقتراض الداخلى واستبداله بالاقتراض الخارجى ليعطى للجهاز المصرفى القدرة على تمويل القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى خاصة فى ظل هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصر ولذا فإن هذا القرض للحد من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي فى ظل حالة عدم اليقين التى تسيطر على الاقتصاد العالمى.