ان المراه والطفل قد كان لهم حقوقا فيما مضى ولكننا وجدنا فى وقتا من الاوقات ان تلك الحقوق قد سلبت منهم وكان سوء المعامله وعدم الاحترام والانتهاكات المتكررهوالمتعمدهللمراه والطفل قد زادت حتى ظهرت العديد من المنظمات المحليهوالدوليه مثل المجلس القومىللمراه ومجلس حماية الطفولهوالامومه ومنظمة الولايات المتحدهاليونسيفللمراه والطفل وخاصة الام قد نادت بوضع حدودا لتلك الانتهاكات المستمره على حقوق تلك الفئات وسنعرض حق الطفل فى الدستور المصرى باختصار كما عرضنا المراه من قبل :-
كفل دستور 2014 الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الطفل في نص المادة (80)
يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله
إلا أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 12 لسنة 1996 سلك مسلكاً حميداً بوضعه قيداً قوياً على تلك القوانين العقابية العامة باعتباره قانوناً خاصاً وحيث إن «الخاص يقيد العام» إذ نصت المادة 116 مكرر منه على أن «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم»، وعليه تلتزم المحاكم بتطبيق تلك المادة التى ضاعفت العقاب حسب نوع الجريمة والحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات..
السفيره // شيماء خليفه
استشارى اسرى وتربوى
عضو لجنة المراه والطفل بالاتحاد الدولى للصحافه العربيه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق